اشارت "الاخبار" الى ان العام الدراسي في المعاهد المهنية لم يبدأ أمس وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمعاهد، أي أول اثنين من تشرين الأول. السبب هو الضجة التي أثارها تعميم للمدير العام أحمد دياب صدر تحت الرقم 25 بتاريخ 26/9/2016، أي قبل نحو أسبوع، يطلب فيه من المديرين عدم السماح للمتعاقدين البدء بالتدريس إلاّ بعد إذن خطي منه.
وما زاد الالتباس لدى المديرين الإشارة التي تضمنها كتاب تبليغ المذكرة الذي قال إن المدير العام سيحيل إلى الوزير كتاباً يتعلق بالبند أولاً من هذه المذكرة لتوضيح النقاط القانونية المشار اليها في هذا البند، على أن يبلغ المديرون الجواب على الكتاب فور وروده.
وردا على سؤال اذا كان التبليغ الذي أرسله للمديرين كتاباً خطياً لبدء التدريس، اشار دياب لـ"الأخبار" الى ان "ما فعلته شخصياً هو مجرد تبليغ المديرين مذكرة الوزير، وهو، أي الوزير، طلب من الجميع، أساتذة ملاك ومتعاقدين، عبر التلفزيون التوجه للمهنيات وبدء العام الدراسي بشكل طبيعي". واوضح أنه سيرسل هذين اليومين كتاباً مستقلاً للوزير يتضمن توضيح بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بالبند الأول الخاص بالمتعاقدين القدامى، وهو لا يريد أن يفصح عنها الآن، واعداً بنشر الأجوبة فور ورودها اليه.
ونفى دياب أن تكون هناك مشكلة في انطلاقة العام الدراسي، على خلفية المتعاقدين تحديداً، وربما ستنشأ مشاكل خاصة بكل معهد تؤخر الانطلاقة لجهة عدم اكتمال الشعب الدراسية أو نقل أساتذة من مكان إلى آخر، أو ما شابه.
مصادر وزير التربية تنفي هي الأخرى أن تكون هناك حاجة لإصدار مذكرة تشير صراحة إلى بدء العام الدراسي طالما أن النظام الداخلي للمعاهد والمدارس في التعليم المهني التقني ينص في مادته التاسعة على الآتي: "يبدأ العام الدراسي في المدارس الفنية الرسمية في أول اثنين من شهر تشرين الأول من كل سنة، وينتهي في نهاية آخر دوام يوم عمل من شهر حزيران من كل سنة".
وتلفت المصادر إلى أن مذكرة الوزير واضحة لجهة الحفاظ على عقود التدريس القديمة، ما يعني أنه ليست هناك أي عقبة في الإنطلاقة بما يخص التعاقد مع الأساتذة القدامى تحديداً.
